كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، مؤخراً عن خطط مصر الاستراتيجية والخاصة بإطلاق صندوق استثمار صناعي جديد يتبع صندوقها السيادي.
وجاء تأسيس صندوق مصر السيادي في فبراير 2019 بهدف إدارة واستثمار مجموعة متنوعة من الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، يهدف الصندوق إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذه الأصول وتحقيق عوائد مجزية.
من المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق الفرعي الجديد للاستثمار في الصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أوضح مسؤول حكومي أن الدولة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء هذا الصندوق.
يهدف الصندوق الجديد إلى إقامة مشروعات صناعية كبرى ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
ويضم الصندوق السيادي حالياً خمسة صناديق فرعية متخصصة في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية التحتية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول، من المتوقع أن يتم قريباً الإعلان عن تفاصيل الصندوق الفرعي الجديد ومجلس إدارته.
تشير البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة في يوليو الماضي إلى أن حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي يصل إلى حوالي 12 مليار دولار.